اليوبيل الذهبى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

البحث الاجتماعى والجنائى فى مصر

فى خمسين عاما ( 1955 - 2005 )

    تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية افتتح المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوى السابع والذى انعقد على هامش احتفالية المركز بيوبيله الذهبى بمحاضرة حول "البحث الاجتماعى وبناء مجتمع المعرفة" ألقاها الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب تناول فيها أهمية ودور العلوم الاجتماعية بفروعها المختلفة فى إرساء دعائم مجتمع المعرفة وفى بناء وتطوير قدرات المجتمع وأفراده .

    وقد قدم الدكتور مصطفى الفقى تشخيصاً لحالة المعرفة فى المجتمع المصرى  عموماً ، وأكد سيادته أنه من الضرورى الاعتراف بأن المجتمع المصرى ليس مجتمعاً منتجاً للمعرفة وذلك على الرغم من أن مصر كانت من أوائل الدول التى بدأت إصلاحات سياسية واجتماعية وفكرية منذ بدايات القرن التاسع عشر ، وشهدت حركة فكرية رائعة ارتبطت برموز لامعة فى مجال الإصلاح كرفاعة الطهطاوى ومحمد عبده مشيراً إلى أن مشكلة مصر الحقيقية فى الوقت الراهن هى مشكلة اجتماعية من الدرجة الأولى ، ولمواجهة تلك المشكلة وما يرتبط بها من ردة اجتماعية وثقافية وفكرية يجب إجراء تحليل اجتماعى للشخصية المصرية عبر تاريخها الممتد للبحث عن أسباب غياب مجتمع المعرفة فى مصر على أن يتضمن ذلك التحليل مخططاً لوضع تصور شامل لمستقبل المجتمع المصرى حيث أن غياب تلك الرؤية الشاملة سبباً رئيسياً لكثير من مشكلات المجتمع .

    واعتبر سيادته أن تراجع دور المعرفة فى المجتمع المصرى يمكن تفسيره بثلاثة أمور : الأول الفهم الخاطئ لصحيح الدين خاصة الدين الإسلامى فلم توفق المؤسسات الدينية الإسلامية فى خلق التوافق بين الإيمان والعلم . الأمر الذى لم يكن له مبرر خاصة وأن الأديان قد نزلت لانتشال الإنسان إلى منطقة العقل والتفكير . ولقد ترتب على ذلك أن حدث نوع من الخصام بين العقل العربى المسلم وبين الحضارة الغربية وسادت حالة من التوجس الفكرى إزاء كل ما هو غربى . وأكد سيادته أن المشكلة لا ترتبط بالدين الإسلامى فى حد ذاته وإنما هى مشكلة أتباع الدين حيث اختلطت مصادر المعرفة لديهم بما هو دينى وغير دينى مما خلق نوع من الريبة فى التعامل مع الثورات المعرفية الغربية وأثر على الاستفادة من منجزاتها بصورة سليمة وذلك على الرغم من أن الحضارة العربية الإسلامية قد أثرت سابقاً فى الحضارة الغربية ، وحالياً فإن الولايات المتحدة كقوى عظمى فى النطام الدولى ليست ضد الإسلام ولكنها تتحرك من منطلق مصالحها القومية فالمسألة سياسية وليست دينية كما يعتقد البعض . الأمر الذى يتطلب نشر رؤية الدين الإسلامى المستنيرة لمواجهة الأفكار والحركات المتطرفة ، وثانى هذه الأمور الاستبداد السياسى فلم تعرف أية منطقة من مناطق العالم المختلفة ما عرفه العالم العربى من نمط الحكم الفردى وإنعدام التداول على السلطة وغياب الحريات العامة والسياسية ، وكان ذلك سبباً أساسياً فى تقييد حرية الفكر والتعبير فالمعرفة ملك للبشرية والإبداع ابن للحرية فى كل مكان . 

  وثالثها تراجع التعليم فلم يتراجع مجتمع المعرفة فى مصر إلا عندما تراجع التعليم ، ويعتبر إصلاح المنظومة التعليمية مدخلاً لا غنى عنه لبناء مجتمع المعرفة بحيث يتم التركيز على تحسين جوهر العملية التعليمية بما يمكن أبناء المجتمع من التعامل والتفاعل الإيجابى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة .

صرحت بذلك الأستاذة الدكتورة نجوى الفوال مديرة المركز

   فى كلمتها فى الاحتفالية المقامة بمناسبة اليوبيل الذهبى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية توجهت الأستاذة الدكتورة أمينة الجندى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز بالشكر لفخامة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك على تفضله بوضع الاحتفالية تحت رعايته الكريمة .

وأكدت سيادتها على الدور الهام الذى يلعبه المركز فى التعبير عن واقع المجتمع المصرى ومشكلاته وذلك منذ أن أنشئ كمعهد للعلوم الجنائية فى عام 1955 ، ثم انتقل فى عام 1959 إلى مركز للبحوث الاجتماعية والجنائية فكان ذلك المركز علامة فارقة فى تاريخ العلوم الاجتماعية فى مصر ، فمن خلاله دخلت تلك العلوم إلى طريق العلم المنضبط لينجح المركز وعلى مدى نصف قرن فى تكوين مدرسة علمية مصرية متميزة فى العلوم الاجتماعية والجنائية ترتكز على منظور متعدد الأبعاد فى تناول القضايا الاجتماعية لتكون بذلك هى الأولى من نوعها فى مصر والعالم  العربى .

    وأشادت سيادتها بالجهود العلمية التى  يبذلها المركز فى الاهتمام بدراسة القضايا والظواهر الاجتماعية كقضايا المرأة ، والعنف ، وتعاطى وإدمان المخدرات ، وأوضاع الطفولة ، والعدالة الجنائية وغيرها وتنوير صانع القرار بالحقائق العلمية حولها من خلال بحوث ودراسات ميدانية وتطبيقية نابعة من أعماق المجتمع المصرى بما يمكن من وضع السياسات الاجتماعية الملائمة من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالمسائل الاجتماعية والجنائية الأمر الذى وثق العلاقة بين المركز وتلك المؤسسات . وفى هذا السياق نوهت سيادتها إلى الإسهامات التى حققها المركز فى تعديل العديد من القوانين والتشريعات ذات الأبعاد الاجتماعية خلال الخمسين عاماً الماضية لينجح المركز فى حل معضلة العلاقة بين البحث العلمى وبين واضعى السياسات وصناع القرار .

    وفى نهاية كلمتها أكدت الدكتورة الوزيرة بأن موضوع المؤتمر السنوى السابع للمركز والخاص بقضية البحث الاجتماعى والجنائى ومستقبله فى مصر يأتى متوافقاً واهتمام الدولة المصرية بقضية البحث العلمى على اعتبار أن قوة وقدرة أى مجتمع أصبحت تقاس فى الوقت الراهن بما يتوفر لديه من معرفة ، وتمنت سيادتها أن يسهم المؤتمر فى وضع وتبنى أجندة بحثية تتفاعل مع ما يموج به العالم من تغيرات وتحولات ، وتهدف فى الوقت ذاته إلى الدفاع عن مكاسب المجتمع المصرى وإلى المساهمة فى قيادة مسيرة البحث الاجتماعى فى المرحلة القادمة .

    ومن جانبها أشارت الأستاذة الدكتورة نجوى الفوال مديرة المركز فى كلمتها إلى حرص أسرة المركز فى إطار الاحتفال بيوبيله الذهبى على تسجيل وتوثيق كافة أشكال الإنتاج العلمى للمركز منذ نشأته وحتى الآن مع رصد لحركة البحث فى المركز وتطورها عبر العقود الماضية وتوثيق كافة البرامج التدريبية التى عقدها المركز سواء على المستوى المحلى أو العربى والإقليمى فى كافة المجالات الجنائية والاجتماعية ، وما من شك فى أن ذلك الإنتاج يدل على الجهد البالغ للمركز فى دراسة القضايا الاجتماعية والجنائية التى شهدها المجتمع المصرى فى مراحله المختلفة ، ولا سيما فى المرحلة الراهنة التى تتطلب وضع استراتيچية متكاملة للبحث العلمى ، ومن هذا المنطلق جاء المؤتمر السنوى السابع للمركز والذى يُعقد على هامش الاحتفال باليبوبيل الذهبى للمركز ويبحث فى قضية البحث الاجتماعى فى مصر وتحدياته ومستقبله ودوره فى صنع وترشيد السياسات ، وحرصت سيادتها فى هذا السياق على التأكيد على فضل الأستاذ الدكتور الراحل أحمد خليفة فى تأسيس المركز كأول مؤسسة للعلم الاجتماعى فى مصر ورعايته له طوال حياته ، وكذلك على جهود الرعيل الأول للمركز .

    وفى ختام الاحتفالية قامت الأستاذة الدكتورة أمينة الجندى بتكريم السادة رؤساء مجالس الإدارة السابقين : اسم الراحل الأستاذ الدكتور أحمد خليفة ، والأستاذة الدكتورة آمال عثمان ، والسفيرة ميرفت تلاوى ، وكذا السادة مديرى المركز السابقين : أسرة الأستاذ الدكتور عماد الدين سلطان ، والأستاذة الدكتورة ناهد صالح ، والأستاذة الدكتورة سهير لطفى .

صرحت بذلك الأستاذة الدكتورة نجوى الفوال مديرة المركز

فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر 23/5/2005

    تضمنت فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر السنوى السابع للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية المنعقد على هامش الاحتفال بعيده الذهبى التأكيد على أهمية البحث العلمى الاجتماعى فى مساندة جهود الدولة من أجل التصدى للمشكلات الملحة المرتبطة بعملية التحول الاجتماعى .

    وأكد المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام على الدور المحورى الذى يمارسه المركز فى تنوير المجتمع وإنارة الطريق لصانع القرار ، وعلى العلاقة الوثيقة بين بحوث المركز ومؤسسات الدولة التخطيطية والتنفيذية وأن تجربة المركز فى هذا الصدد كانت ولازالت تجربة فريدة ، وبخاصة فى مجال دعم العدالة ومكافحة الجريمة . وأشار سيادته إلى التعاون الوثيق والمستمر بين المركز والنيابة العامة منذ نشأته وحتى الآن مقترحاً أن يسعى المركز بأن يمنح  درجات علمية للماچستير والدكتوراه إلى جانب ما يمنحه من دبلومات فى مجالات عديدة .

    ومن جانبه أشار المستشار عدلى حسين على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى ومؤسساته ، وأكد على الدور الهام الذى لعبه المركز طيلة تاريخه فى الكشف عن الحقائق المجتمعية وفى ترشيد السياسات الاجتماعية والتشريعية وهو الدور الذى يتضح من التقارير البحثية والدوريات العلمية التى ينشرها ومن المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التى نظمها المركز ، وارتباطاً بذلك الدور فقد دعى إدارة المركز إلى ضرورة إعادة النظر فى التراث البحثى للمركز والذى تناول قضايا اجتماعية وجنائية فى غاية الأهمية وخاصة تلك المعنية بدراسة العشوائيات وساكنيها وأنماط تفكيرهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم حيث اعتبر سيادته أن الربط بين العشوائيات والإرهاب كما تناولته وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة بمناسبة حوادث الأزهر وعبد المنعم رياض لهو أمر يحتاج إلى مراجعة علمية من قبل المتخصصين   بالمركز .

    وانطلاقاً من ذلك فلقد عول سيادته على الدور الهام المتوقع أن يؤديه المركز فى المرحلة القادمة والتى يشهد فيها المجتمع تحولات جوهرية سيترتب عليها تغييرات واضحة فى التفاعلات الاجتماعية والسياسية والفكرية ينبغى دراستها والتعرف عليها لتنوير صانعى القرار وراسمى السياسات بها وللتنبؤ بمساراتها وتطوراتها بما يسهم فى وضع السياسات الاجتماعية الملائمة لها .

    ومن جانبها أشارت الأستاذة الدكتورة نجوى الفوال مديرة المركز إلى أن المركز فى أنشطته البحثية والتدريبية طوال تاريخه وفى ظل دعمه لقضايا المجتمع يوجه رسالته إلى نوعين من الجهمور : الأول صانع القرار حيث يقدم له توصيفاً علمياً للواقع الاجتماعى والحلول المقترحة للمشكلات الاجتماعية والجنائية ، والثانى الجمهور العام بمختلف فئاته وإنتماءاته وهنا يظهر دور المركز كبؤرة للتنوير ولخلق رأى عام مؤمن بحتمية التنمية وفى الوقت ذاته يدعم القضايا التى تتبناها الدولة لتطوير المجتمع وللاستفادة من مقدراته .

    ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق وأمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطنى الديموقراطى فى الجلسة التى عقدت حول : "دور المركز فى صنع وترشيد السياسات " إلى إسهامات المركز فى مجال دعم القضايا الاجتماعية وترشيد السياسات خاصة جهوده التى أدت إلى تعديل العديد من التشريعات وإثارة الاهتمام ببحث القضايا الجنائية مؤكداً على أن المركز قد لعب دوراً هاماً فى تشكيل العقل المصرى من خلال عمليات التدريب المستمرة التى يجريها للكوادر المختلفة بأجهزة ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى دوره فى توليد النخبة المهتمة بالبحث الاجتماعى والتى انتشرت فى كل الجامعات المصرية .

   ونوه سيادته إلى ضرورة الاهتمام بالخطة المستقبلية لعمل المركز وآفاقه المستقبلية فى الانشغال بالبحث الاجتماعى ، ولذا دعا إلى الاهتمام بتحديد الأولويات والقضايا التى ينبغى على المركز دراستها والتنبؤ بالتحديات والقضايا الاجتماعية المحتمل أن يواجهها المجتمع فى ظل التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم الأمر الذى يؤدى إلى ضرورة الحفاظ على توثيق علاقة المركز بمؤسسات المجتمع المختلفة المعنية بالمسائل الاجتماعية والجنائية ومؤسسات البحث العلمى الأخرى وأيضاً مؤسسات المجتمع المدنى من قطاع خاص وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية وغيرها .

صرحت بذلك الأستاذة الدكتورة نجوى الفوال مديرة المركز

فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر 24/5/2005

   تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك اختتم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات مؤتمره السنوى السابع حول "البحث الاجتماعى والجنائى فى مصر خلال خمسين عاماً" (1955-2005) ، والمنعقد على هامش احتفال المركز بيوبيله الذهبى بجلسة موضوعها "مستقبل البحث الاجتماعى والجنائى فى مصر" برئاسة الأستاذة الدكتورة أمينة الجندى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز ، ويحضرها الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ، والأستاذ السيد يسين ، والدكتورة فوزية عبد الستار، والدكتور حامد عمار ، ولفيف من أساتذة الجامعات والأكاديميين ومديرى مراكز البحوث وممثلى الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية بالمسائل الاجتماعية والجنائية وفى ورقة العمل التى قدمها الدكتور أحمد زايد تناول تحليلاً للوضع الراهن لحالة البحث الاجتماعى والجنائى فى مصر والتحديات التى تواجهه بفعل التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، وطبيعة العلاقة بين البحث الاجتماعى وصناعة السياسات واتخاذ القرارات بما يساهم فى وضع رؤية محددة لمستقبل البحث الاجتماعى والجنائى فى مصر .

    وأكدت الدكتورة أمينة الجندى على الدور الهام الذى يلعبه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى رسم خريطة البحث الاجتماعى والجنائى فى مصر، وعلى الجهود التى بذلها لدعم قضايا المجتمع وللكشف عن واقع المجتمع المصرى ومشكلاته ، الأمر الذى أدى إلى  ترشيد السياسات الاجتماعية والجنائية وتوثيق العلاقة بمؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم حلولاً علمية وعملية لمشاكل المجتمع .

    ولا شك فى أن التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم وتترك آثارها على المجتمع المصرى تدعم سعى المركز الدائم إلى التحديد الدقيق لأولويات القضايا الاجتماعية والجنائية كما تدعو إلى استمرار المركز فى توطيد علاقته بالمؤسسات البحثية والأكاديمية الدولية والعربية والمحلية  .

     وأكدت الدكتورة الوزيرة أمينة الجندى على أن التحولات والتغيرات والأحداث الهائلة التى تموج بها المنطقة العربية المحيطة بالمجتمع المصرى ، خاصة تلك فى فلسطين والعراق وسوريا تستوجب أن يتصاعد الدور الإيجابى للمثقفين إزاء تلك الأحداث لتحقيق مزيدٍ من الصلابة فى الجبهة الداخلية للمجتمع المصرى وتشجيعه على المشاركة فى الحياة العامة والسياسية ، ولعل الاستفتاء حول تعديل المادة 76 من الدستور لهو حدث تاريخى يمكن أن يشارك فيه المواطنين بإيجابية .

    وأشارت سيادتها إلى أن صانع القرار قد اعتمد إلى حد كبير على تقارير وبحوث المركز فى صياغة ورسم العديد من السياسات الاجتماعية ، الأمر الذى يدل على وعى صانع القرار المصرى بأهمية البحث العلمى الاجتماعى ودوره فى ترشيد السياسات ، وهو الدور الذى تتزايد أهميته فى ظل التطورات والتغيرات التى يشهدها المجتمع العالمى وتؤثر بلا شك على المجتمع المصرى ومن هذه التطورات النزوع الشامل إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والثورة المعرفية التى غيرت من ملامح المجتمع المصرى ، الذى يشهد حالياً نزوعاً نحو إصلاح سياسى تتبناه القيادة السياسية بما يقتضى مواصلة واستمرار الجهود الهادفة إلى خلق وتكوين وعى ثقافى عام يؤمن بأهمية البحث الاجتماعى وبدوره فى التخطيط والتنفيذ للسياسات المجتمعية على المدى القريب والبعيد ، فالبحث الاجتماعى بإسهامته فى إمكانية وضع رؤية استراتيچية لمستقبل المجتمع المصرى يمكن أن يساعد فى توفير المعلومات والبيانات والتوصيات اللازمة لتحسين وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية بالإضافة إلى إمكانية قدرته على التنبؤ ببؤر الخطر والأزمة والتوتر والتعريف بها، وبالجماعات التى يمكن أن تمثل خطراً على المجتمع ، ومن ثم وضع الاستراتيچيات الملائمة لمواجهتها ، وهو ما يوضح الترابط الشديد بين الأبعاد الاجتماعية والجنائية فى دراسة الظواهر الاجتماعية .

هذا وقد كانت أهم توصيات الجلسة :

     ضرورة دعم جهود المؤسسات البحثية المصرية فى توطيد علاقاتها مع المؤسسات البحثية العالمية للاستفادة من تجاربها فى توظيف البحث العلمى الاجتماعى بصورة أكبر فى خدمة قضايا المجتمع خاصة تلك المعنية بمواجهة مشكلات الفقر ، والعنف ، والأمية ، وغيرها من الظواهر المرتبطة بتنمية الإنسان المصرى وتطوير قدراته وإمكاناته حتى يتمكن من التعامل السوى مع العولمة وتأثيراتها المختلفة الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على الهوية المصرية حتى وإن اندمجت فى التفاعلات العالمية .

أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات البحثية المصرية سواء فيما بين تلك المؤسسات المعنية بالبحث الاجتماعى والجنائى بعضها البعض ، أو بينها وبين المؤسسات البحثية المعنية بالعلوم الطبيعية والتطبيقية .

     إن البحث الاجتماعى فى مصر عند صياغته ورؤيته لمستقبل المجتمع المصرى يجب أن يأخذ فى اعتباره التغيرات المتلاحقة التى يشهدها المجتمع خاصة تلك التى يشهدها فى مجال الإصلاح السياسى والذى يترك تأثيراته على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وما من شك أن ذلك الإصلاح ينصب فى صالح البحث الاجتماعى فكلما توفرت حرية البحث العلمى كلما أدى ذلك إلى نمو حركة الإبداع وتزايد المبدعين بما يساهم فى تقديم حلول غير تقليدية لمشكلات المجتمع .

      لازالت هناك حاجة ملحة لاستجابة أكثر سرعة من قبل المسئولين والمشرعين لنتائج البحوث الاجتماعية والجنائية ، وذلك على الرغم من اعتماد صانع القرار على البحث الاجتماعى فى كثير من الأحيان فى رسم السياسات واتخاذ القرارات .

من الضرورى الاهتمام بالتكوين العلمى والثقافى للباحثين فى مجال العلوم الاجتماعية خاصة فى المرحلة الجامعية ، فالباحث المثقف أقدر على التفاعل مع مشكلات مجتمعه وتفهمها بصورة أعمق فى ظل المتغيرات الراهنة ، ومن ثم إمكانية طرح الحلول الملائمة لها .

      إن مؤسسات البحث العلمى عموماً والاجتماعى والجنائى خصوصاً مدعوة إلى استمرار نهجها فى الأخذ بمبادئ الإدارة الحديثة وتوفير سبل الاستفادة من الثورة المعرفية الراهنة .

      على الدولة الاستمرار فى القيام بمسئولياتها إزاء مؤسسات البحث العلمى ورعايتها وتوفير التمويل اللازم لها مع الحفاظ فى نفس الوقت على استقلاليتها حتى تتمكن من أداء دورها الإيجابى فى دعم جهود التنمية .

صرحت بذلك الأستاذة الدكتورة نجوى الفوال مديرة المركز